يعنى بإعادة بناء وتطوير النظام التعاوني ليصبح نظاما مرنا يساهم في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ويلبي طموحات وإحتياجات المجتمع الفلسطيني.

الهدف العام:

النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الانتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة اوسع للطاقة الانتاجية للمراة.

الأهداف الجزئية:

ا- تسريع اقرار قانون التعاون خلال السنة 2004 وفي حالة الاقرار المباشرة بالعمل على الأنظمة واللوائح خاصة به.
ب- تنشيط ، دمج وتصفية ما نسبته 20% من الجمعيات التعاونية غير العاملة والتي تقدر نسبتها من مجموع الجمعيات التعاونية بحوالي 70% خلال السنة 2004.
ج- تعزيز الفكر التعاوني وروح العمل الجماعي بين افراد المجتمع الفلسطيني .
د- بلورة الاطر الخاصة المنظمة للعمل التعاوني.

• مشروع اقرار قانون التعاون
  يسعى إلى توحيد القوانين الخاصة بالجمعيات التعاونية في المحافظات الشمالية والجنوبية في الوطن، وإرساء قواعد متطورة تنظم العمل التعاوني في فلسطين.

• مشروع تقييم الجمعيات التعاونية المسجلة
  يهدف إلى تصنيف الجمعيات التعاونية المسجلة إلى عاملة أو غير عاملة لغتخاذ القانونية اللازمة مما يسهم في تطوير الحركة التعاونية في فلسطين.

• مشروع بناء قاعدة معلومات محوسبة خاصة بالجمعيات التعاونية (بما فيها تحديث النماذج المتعلقة / ذات الصلة)
  يهدف هذا المشروع إلى تحويل نتائج عملية التقييم (المشروع السابق) إلى قاعدة معلومات أساسية حول الجمعيات التعاونية وأوضاعها للبناء عليها.

• مشروع الارشاد التعاوني
  يهدف إلى نشر الفكر التعاوني فيالمجتمع عموما وزيادة وعي التعاونيين خصوصا بمبادئ الفكر التعاوني والقواعد المنظمة له.