ويعنى بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والإتفاقيات المعقودة بين أطراف الإنتاج وتوعيتهم وإرشادهم حول حقوق وواجبات كل منهم حسب تلك الأحكام وحماية وتحسين صحة وسلامة العاملين في الأنشطة الإقتصادية من الناحية البدنية وتحسين بيئة العمل.
كما يعنى بتوفير الشروط والمستلزمات والوسائل لتحقيق الإستقرار في علاقات العمل بين الشركاء الإجتماعيين وضمان سير العملية الإنتاجية

الهدف العام:

تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي

الأهداف الجزئية:

أ‌- متابعة إقرار قانون التنظيم النقابي وإستكمال اللوائح المنظمة لقانون العمل في مجال التفتيش وحماية العمل وفي حال إستكمالها المباشرة في تشكيل هيئة تفتيش للعمل والعمل على إنشاء محاكم العمل.
ب‌- رفع مستوى الوعي حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الإجتماعيين.
ت‌- تعديل النماذج المستخدمة بما يتلائم مع قانون العمل الفاسطيني وإعادة هيكلة الوزارة.
ث‌- المساهمة في تسوية النزاعات العمالية وفقا لقانون العمل، وذلك وفق نظام واضح لآليات التدخل في تسوية النزاعات.
ج‌- تشكيل لجنة السياسات العمالية والمكونة من الشركاء الإجتماعيين.

• مشروع إقرار قانون التنظيم النقابي وإستكمال اللوائح المنظمة لقانون العمل في مجال التفتيش وحماية العمل.
  يهدف إلى وضع قانون موحد لتنظيم العمل النقابي في الوطن. كما يهدف إلى إقرار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية.

• مشروع التوعية حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الإجتماعيين.
  يهدف إلى التعريف بالأحكام الخاصة بشروط وظروف العمل في قانون العمل الفلسطيني ونشر الوعي حول حقوق العمال وواجباتهم وبناء علاقة متينة بين الشركاء الإجتماعيين (أصحاب عمل، عمال، وزارة العمل).

• مشروع تطوير النماذج الخاصة بالتفتيش وحماية العمل.
  في ضوء إقرار قانون العمل الفلسطيني وإستنادا لإعادة الهيكلة التي كان من أهم نتائجها دمج إدارتي التفتيش والسلامة والصحة المهنية فإن هذا المشروع يهدف إلى توحيد النماذج المستخدمة من قبل هاتين الإدارتين في نموذج واحد يتوافق والقانون الجديد مما يسهل عمل هذه الإدارة.

• مشروع ترسيخ وتطوير العلاقة مع النقابات العمالية على قاعدة المشاركة والتشاور.
  يهدف لرفع مستوى التنسيق بين الشركاء الإجتماعين وتشكيل اللجنة الإستشارية الثلاثية المنصوص عليها في قانون العمل.

• إقرار النظام الخاص بلجنة السياسات العمالية من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم إستصدار قرار بتشكيل اللجنة.
  ويهدف إلى تسريع إقرار النظام الخاص بلجنة السياسات العمالية لتتمكن من إستصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة وتفعيل دورها.