وزارة العمل الفلسطينية

الخطة التطويرية لوزارة العمل 2004

ملخص تنفيذي:

تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة العمل إدارة الموارد البشرية والمادية لقطاعات العمل والخدمات المساندة لها وتنميتها في علاقة تكاملية بناءة مع شركاءها الإجتماعيين (نقابات عمال ونقابات أصحاب العمل). ولما كان حال قطاع العمل كحال غيره من القطاعات عانى من سني الإحتلال، فإن الإطار القانونوني غير مكتمل وتطبيقه الفاعل غير ممكن، وبالتالي سوق العمل غير منظم، والبنية التحتية للتدريب المهني غير كافية ولا تلبي الحاجة المرجوة، ولا قاعدة للمعلومات حول العمالة والقوى العاملة متوفرة، وعدم فاعلية التعاونيات، وعدم وجود قانون تأمينات يكفل حياة كريمة للعامل، أدى كل ذلك مترافقا مع ضعف الإمكانيات وقلة الموارد البشرية والمادية، أدى بالوزارة إلى إعادة ترتيب أوضاعها في شتى المجالات مستندة إلى توجه السلطة الإصلاحي في إطار عملية الإصلاح المدعومة من المجتمع الدولي. وهنا شرعت الوزارة في عملية إصلاح شامل تمثل في إعادة هيكلة الوزارة وتسكين الموظفين والإعداد لبناء آلية عمل داخلية، وإستكمال جزء من اللوائح المنظمة لقانون العمل والسعي لإستكمال المتبقي منها خلال عام 2003، ورفع مستوى التدريب المهني من بناء، ومناهج، وإمكانيات، وزيادة عدد المهن كما ونوعا، والبدء بتأسيس نظام معلوات للتشغيل يشكل مصدرا دقيقا ومعتمدا لكافة المهتمين بقطاع العمل.

هذا وقد أولت وزارة العمل خطة عملها السنوية التطويرية إهتماما واسعا من خلال العديد من البرامج والمشاريع المؤدية إلى تحقيق أهدافها العامة بحيث يشمل هذا الإهتمام البرامج التالية:

وعليه تولي الوزارة إهتماما خاصا بالمشاريع المتممة للأطر القانونية المنظمة لقطاع العمل، والمشاريع الخاصة ببناء القدرات الداخلية للوزارة. كما تولي إهتماما بمشاريع تطوير وصيانة التدريب المهني، ومشاريع التشغيل من نظام معلومات سوق العمل وتطوير خدمات التشغيل بما فيها توفير الخدمة القانونية للعمال الفلسطينين داخل الخط الأخضر، وإنشاء صندوق التشغيل الفلسطيني.

وختاما فإن زيادة حصة وزارة العمل في الموازنة العامة للسلطة والعمل على تبني مشاريع الوزارة من خلال الدول المانحة يعتبر الركيزة الأساسية التي ستؤدي حتما إلى النهوض بواقع قطاع العمل والعمال والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية.

1) المقدمة

تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال وزارة العمل، إدارة الموارد البشرية والمادية لقطاعات العمل والخدمات المساندة لها وتنميتها، حيث تعمل الوزارة جاهدة على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالعمل واللازمة للانسان الفلسطيني الذي حرم خلال فترة طويلة من التمتع بحقوقه الاساسية في الحرية والاستقلال وبناء كيانه الذاتي، والمشاركة في تنمية وبناء مجتمعه المستقل، وتحديد معالم تطوره الاقتصادي والاجتماعي. أن أنماط الخدمات التي تقدمها الوزارة متنوعة تبعا لاختلاف أنماط العمل والأعداد المنخرطة في كل نوع، وبضخامة الجمهور من المواطنين الذين يتلقون خدماتها ، حيث ان القطاعات التي تتوجه لها الوزارة تشمل العمال والنقابات العمالية واصحاب الاعمال في الغرف التجارية والصناعية والزراعية والاتحادات الصناعية، إضافة إلى التعاونيات والتدريب المهني. وهذا يؤكد على أهميتها وتأثير سياساتها ومهامها على كافة قطاعات الانتاج والخدمات حيث تلقي هذه الأهمية على عاتق الوزارة مسؤولية نوعية تميزها عن غيرها.

وفي هذه المرحلة يتعرض الشعب الفلسطيني، وبضمنه العاملون وأصحاب العمل إلى شتى الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه، من قتل وتنكيل واعتقال وحرمان من حق العمل وتدمير المنشآت الاقتصادية والممتلكات الخاصة والبنى التحتية عموما.

وقد أدى ذلك الى:

أ‌. نتائج سلبية خطيرة على سوق العمل تمثلت في:

ب. صعوبة وإستحالة التنقل حتى داخل المجافظة الواحدة، مما أدى إلى صعوبة التطبيق الفاعل للقوانين التي تنظم علاقات العمل.

إضافة إلى معوقات داخلية تمثلت في:

ورغم النتائج الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على سوق العمل، ورغم المعيقات الداخلية للوزارة إلا أنه يمكن القول أن سنوات عمر الوزارة قد أغنت تجربتها على صعيد إدارة مواردها البشرية والمادية في ظل العلاقات التي أقامتها مع مختلف المؤسسات التنموية، المحلية منها، أو العربية والدولية، والاتفاقات التي عقدتها لتعزيز دورها في خدمة المجتمع الفلسطيني، وما حققته من انجازات في اطار بناء المؤسسات اللازمة والضرورية لتطوير خدماتها. وفي هذا السياق، أصبح لدى وزارة العمل قاعدة من المعلومات والمهارات والخبرات التي تمكنها من تطوير أدائها وتحسين نوعية خدماتها وتبسيط إجراءاتها، والمساهمة في عملية إعادة البناء والتطوير التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال عملية الإصلاح والمدعومة من المجتمع الدولي. كما وتساهم العلاقة الإيجابية بين الشركاء الإجتماعين (نقابات العمال، نقابات أصحاب العمل، ووزارة العمل) في زيادة فاعلية أنشطة الوزارة ورفع مستوى أدائها.

وبالرغم من أن وزارة العمل ليست هي الجهة المعنية مباشرة بتوفير فرص العمل، إلا أن من أولوياتها الطارئة العمل على:

2) رسالة وزارة العمل

بروح الانتماء الوطني والشراكة الاجتماعية ومراعاة معايير العمل العربية والدولية، تسعى وزارة العمل الفلسطينية الى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحديث تشريعات العمل، وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج، واحترام الحرية النقابية، وضمان توفر العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان الإجتماعي، والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها، وتحرير الطاقة الإنتاجية للمرأة وجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز، وزيادة مساحة العمل التعاوني مما يساهم في إدماج الفئات الأكثر تضررا كالأسرى المحررين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته، باعتبار العمل حقا لكل مواطن في مجتمع متكافل ودولة ديمقراطية مستقلة. 3) الأهداف العامة والأهداف الجزئية المقترحة للوزارة:

الأهداف العامة:

الأهداف الجزئية:

1) المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الاساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر.

2) تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة.

3) النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الانتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة اوسع للطاقة الانتاجية للمراة.

أ‌- تسريع اقرار قانون التعاون خلال السنة 2004 وفي حالة الاقرار المباشرة بالعمل على الأنظمة واللوائح خاصة به.
ب‌- تنشيط ، دمج وتصفية ما نسبته 20% من الجمعيات التعاونية غير العاملة والتي تقدر نسبتها من مجموع الجمعيات التعاونية بحوالي 70% خلال السنة 2004.
ت‌- تعزيز الفكر التعاوني وروح العمل الجماعي بين افراد المجتمع الفلسطيني .
ث‌- بلورة الاطر الخاصة المنظمة للعمل التعاوني.

4) المساهمة في تحقيق الحماية الإجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الإجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل.

5) تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي.

4) السياسات والبرامج:

(1) برنامج التشغيل والتدريب وتنظيم سوق العمل:

يسهم هذا البرنامج في تنفيذ سياسات التشغيل والتدريب من خلال تنمية فرص تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية وتأهيلها وتسليحها بالخبرة المطلوبة حسب حاجة سوق العمل بما يتلائم والمتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وذلك من أجل تنظيم سوق العمل والحد من البطالة والفقر.

الهدف العام: المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الاساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر.

الأهداف الجزئية:

المشاريع المستقبلية:

(2) برنامج بناء القدرات الداخلية:

إستنادا إلى الرؤية العامة التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح ولتتمكن الوزارة من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ خططها وأهدافها بما يلبي متطلبات العمل بأقصى درجات الفعالية والكفاءة والمرونة في ظل إعادة الهيكلية التي أرست إطارا عاما يقوم على مبدأ التواؤم بين الهياكل الوظيفية والأهداف والصلاحيات الخاصة بها وهذا يتطلب تطوير جاهزية الوزارة في المجالات المختلفة وفي القلب منها تدريب وتنمية الموارد البشرية إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتطوير اللوائح الإدارية والإجراءات المالية وتوفير الموارد المالية اللازمة.
الهدف العام:

تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة.

الأهداف الجزئية:

ب- توفير و دعم الوزارة بالاجهزة والمعدات اللازمة لتحسين وتطوير الاداء
ج - رفع مستوى الكادر البشري في مجالات عمل الوزارة.

المشاريع المستقبلية:

(3) برنامج النهوض بالحركة التعاونية:

يعنى بإعادة بناء وتطوير النظام التعاوني ليصبح نظاما مرنا يساهم في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ويلبي طموحات وإحتياجات المجتمع الفلسطيني.

الهدف العام:

النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الانتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة اوسع للطاقة الانتاجية للمراة.

الأهداف الجزئية:

المشاريع المستقبلية:

يعنى بالعمل على توفير نظام تأمينات إجتماعية عادل وفعال والإشراف على تطبيقه وسير العمل به مساهمة في تحقيق الحماية الإجتماعية للطبقة العاملة.

الهدف العام:

المساهمة في تحقيق الحماية الإجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الإجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل.

الأهداف الجزئية:

(5) برنامج التفتيش وحماية العمل وعلاقات العمل:

ويعنى بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والإتفاقيات المعقودة بين أطراف الإنتاج وتوعيتهم وإرشادهم حول حقوق وواجبات كل منهم حسب تلك الأحكام وحماية وتحسين صحة وسلامة العاملين في الأنشطة الإقتصادية من الناحية البدنية وتحسين بيئة العمل. كما يعنى بتوفير الشروط والمستلزمات والوسائل لتحقيق الإستقرار في علاقات العمل بين الشركاء الإجتماعيين وضمان سير العملية الإنتاجية.

الهدف العام:

تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي

الأهداف الجزئية:

إن الأنماط المتعددة لعمل الوزارة تجعل من أهدافها العامة مجتمعة على درجة كبيرة من الأهمية بحيث يصعب إيلاء أحدها أهمية على حساب الأخر. إلا أن النتائج الخطيرة للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني جعلت من برامج التشغيل والتدريب، والإطار القانوني وتطوير وتحسين القدرات الذاتية، جعلت من تلك البرامج الأكثر إلحاحا وأهمية في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تحسين ظروف وشروط العمل كبرنامج مرافق ومتزامن مع كافة البرامج الأخرى بإعتبار هذا البرنامج مميزا للبرامج المستقبلية عن تلك الحالية.

التغييرات الرئيسية:

إن البرامج أنفة الذكر ستؤدي إلى التغييرات الرئيسية التالية:

تعتبر وزارة العمل من الوزارات الهامة إستنادا إلى حجم النشاط الذي تقوم به، حيث يغطي نشاطها قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني فهي تتوجه إلى نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والعلاقة المباشرة بسوق العمل بما يشمل التدريب والتأهيل المهني والتشغيل وقطاع التعاون...الخ.

ورغم هذه الاهمية إلا أن المصادر المتاحة لعمل الوزارة تكاد تكون معدومة خاصة النسبة المخصصة للوزارة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ومع إنخفاض هذه النسبة، إلا أن التوزيع الحالي للمصادر يذهب في معظمه إلى تكاليف الرواتب في الوقت الذي عانت فيه الوزارة من خلل كبير تمثل في التعينات العشوائية والسياسية، حيث لم تتعدى نسبة الموظفين الذين تم تعينهم إستنادا إلى مسابقات ولهم وصف وظيفي ال 15% من مجمل موظفي وزارة العمل.

وقد حاولت الوزارة الإعتماد بشكل كبير على مشاريع الدول المانحة، والتي هي ليست كافية لتغطية كافة إحتياجات الوزارة، وذلك للمساهمة في النهوض بواقع عمل الوزارة.

وفي ضوء ما تقدم فإن أهم ملاحظاتنا تتمثل في:

(ملحق رقم 2)
مرفق الرسومات

6) التوزيع المقترح للمصادر لعام 2004:

تسعى وزارة العمل من خلال الخطة التطويرية للوزارة وعلى ضوء هيكلتها وأهدافها إلى إعادة توزيع المصادر بما يكفل أداءها لمهامها بشكل أفضل، حيث أعيد إنتشار الموظفين بما يخدم الوحدات الإدارية المختلفة ويساعدها في تحقيق أهدافها. ومع ذلك ما زال بند الرواتب يحظى بالأهمية الكبيرة، حيث تسعى الوزارة إلى علاج الفئات المختلفة من الموظفين الذين لا يعملون والذين تجاوزت أعمارهم الستون عاما، إضافة إلى أولئك المفروزين على ملاك وزارة العمل، أخذين بعين الإعتبار السعي لزيادة حصة وزارة العمل في الموازنة العامة للسلطة. إضافة إلى العمل على بقاء الدعم الخارجي الممول من الدول المانحة المعنية مباشرة بوزارة العمل. وفي إعادة إنتشار الموظفين تسعى الوزارة إلى تخفيض نسبة الرواتب من الموازنة العامة 73% إلى 68%.

وتعكس الجداول (6.1، 6.2) المرفقة التصور المقترح.

7) التنظيم والتطوير الإداري:

إتسمت الهيكليات القديمة للوزارة بالعديد من نقاط الضعف والثغرات بحيث كان لا بد من إعادة الهيكلة للتناسب مع الخطة التطويرية للوزارة فقد أصبح لدى الوزارة هيكلية جديدة إعتمدت أساسا على الهيكلية النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتي أقرت إعتماد مستويين السياسي والتنفيذي. إضافة إلى ذلك، تصف الهيكلية الجديدة برامج الوزارة الأساسية والمتمثلة في التشغيل، وعلاقات العمل، والتفتيش وحماية العمل (إداراتي السلامة والصحة والتفتيش)، والشؤون الإدارية والمالية والقدرات البشرية، والتخطيط والسياسات. إضافة إلى البرامج المرتبطة بالوزارة وما زالت في إطار مسؤولياتها وهي التدريب والتعاون والتامينات.

مرفق: الرسم الهيكلي للتركيبة الجديدة لوزارة العمل.

جدول 7.1 توضيح المسؤوليات المباشرة

الهدف إسم المدير المسؤول المسمى الوظيفي الدرجة

1) المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الاساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر. د. صلاح الزرو مدير عام A4

1) المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الاساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر. حسين العابد مدير عام A4

2) تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة بديع ابو جبين مدير عام A4

3) النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الانتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة اوسع للطاقة الانتاجية للمراة. طاهر النتشة مدير عام A4

4) المساهمة في تحقيق الحماية الإجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الإجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل. محمد هزيم مدير عام A4

5) تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي مدير عام A4

5) تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي رياض جبران مدير عام A4

5) تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الإجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي محمد أبو شمعة مدير عام A4

التنظيم المقترح لدعم المدراء في تحقيق أهدافهم:

وقد عكست التركيبة الإدارية للوزارة وجود لجان متخصصة ستكون إحادها وأهمها لجنة المشاريع وبتبعية ومباشرة للوزير.

جدول 7.2
مرفق

أسس تحريك الموظفين إستنادا للهيكلية الجديدة وتحديد الإحتياجات التدريبية:

تسعى الوزارة الى تشكيل مجموعة من الأطر التنفيذية لإدارة البرامج ومصادر الوزارة

المستوى الثاني: ويتألف من مدير عام الوزارة والمدراء العامين أو نوابهم للإدارات ومستواه إشرافي ويجتمع مرة واحدة كل شهر.
المستوى الثالث: ويتألف من مدراء المديريات ومنسق المديريات ومدير عام الوزارة

المستوى الرابع: ويتألف من مدراء مراكز التدريب المهني و مدير عام التدريب المهني ومدير عام الوزارة

المستوى الخامس: ويتالف من الدوائر أو الأقسام في المديريات ومدراء الدوائر في الإدارة المعنية (مستوى فني)

المستوى التنسيقي: ما بين مدراء مديريات العمل ومدراء مراكز التدريب المهني

تسعى الوزارة لإعداد لائحة داخلية ودليل إجراءات يشمل جميع ترتيبات التفويض لإعطاء الصلاحيات.

المسؤوليات المتعلقة بالموازنة:

تتابع الوزارة تحقيق أهدافها من خلال:

تتولى دائرة الحاسوب في الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات إدارة نظم المعلومات في الوزارة، وتسعى إلى رفع نسبة الموظفين الذين لديهم بريد إلكتروني ورفع مستوى استخدام الحاسوب وإنشاء شبكة معلومات داخلية بين الموظفين. علما ان التقييم الحالي للوزارة في هذا المجال متدني جدا.

9) خطة العمل المستقبلية:

تسعى الوزراة من خلال خطة عملها المستقبلية إلى إحداث التغييرات الأساسية التالية: